رغم هذه الأوضاع الصعبة لم تسجل أي وف.يات أو إصابات خطېرة لكن الخسائر المادية كانت كبيرة.
السلطات الإماراتية تعمل على إصلاح الأض.رار وتقديم المساعدة للمتضررين كما تم فتح الفنادق لإيواء العائلات التي فقدت منازلها.
من الجدير بالذكر أن هذه الفيضانات تعد من بين الأشد التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث حيث سجلت أعلى معدلات هطول أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949
الإمارات شهدت فيضانات شديدة
خلال شهر أغسطس نتيجة لهطول أمطار غزيرة غير مسبوقة. هذه الأمطار أدت إلى غمر العديد من المناطق بالمياه ما تسبب في أضرار جسيمة للمنازل والممتلكات والبنية التحتية خاصة في دبي وفجيرة والشارقة.
الفيضانات تسببت
في شلل حركة المرور في بعض المناطق حيث توقفت السيارات وسط الشوارع المغمورة بالمياه ووصلت مستويات المياه إلى نوافذ السيارات. تم إجلاء السكان من بعض المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.